تناولت صحيفة فايننشال تايمز هذا الموضوع بالشرح الشهر الماضي، كما طُرح عليّ تساؤل بشأنه في البودكاست الخاص بمعرض لندن للمحاماة (London Law Expo) هذا الأسبوع (يمكنكم الاستماع إلى المحادثة الكاملة أدناه). وتجدر الإشارة إلى أن هذه المسألة لا تقتصر مناقشتها على الأوساط الإعلامية فحسب، بل تمتد لتشمل مكاتب المحاماة ومجالس الإدارات أيضاً، لا سيما في ظل تزايد مطالب الموكلين بالشفافية في تقدير التكاليف والأتعاب.

إشكالية نموذج ساعات العمل الخاضعة للفوترة

استُحدث نموذج ساعات العمل القابلة للفوترة في فترة كان فيها العمل القانوني اليدوي الذي يستغرق وقتاً طويلاً هو السائد. ومع أنه كان يستوعب عدم قابلية بعض المهام للتنبؤ الزمني، إلا أنه كان يشجع على إطالة أمد العمل بدلاً من التركيز على القيمة الفعلية المقدمة للموكل.

ومع ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي جعل إنجاز المهام القانونية الروتينية أمراً سريعاً وقابلاً للتنبؤ، بات بإمكان شركات ومكاتب المحاماة تقدير الوقت المستغرق بدقة وتحديد أتعاب ثابتة. ويمنح هذا النهج الموكلين وضوحاً أكبر، كما يساعد المكاتب على مواءمة ممارسات الفوترة لديها مع التطلعات الحديثة للموكلين. 

وستحظى مكاتب المحاماة التي تتبنى هذا النهج بميزة تنافسية واضحة؛ إذ تُظهر الدراسات باستمرار أن الشركات الكبرى تتجه على نحو متزايد نحو المطالبة بترتيبات أتعاب بديلة (AFAs)، بما في ذلك الأتعاب المقطوعة (الثابتة)، لا سيما في المهام القانونية الروتينية. وباتت نماذج التسعير الثابت والتسعير القائم على القيمة أكثر شيوعاً في قطاعات مثل المحاسبة والاستشارات.

وعلى الرغم من هذه التطلعات المتطورة، تظل هناك مقاومة طبيعية للتغيير في قطاعات تتجذر فيها التقاليد الراسخة مثل قطاع المحاماة. فقد بنى العديد من المحامين مسيرات مهنية ناجحة بالاعتماد على نموذج ساعات الفوترة، ومن المفهوم تشكيكهم في مدى جدوى التحول نحو نماذج الأتعاب الثابتة أو العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، فإن مجرد اتباع نهج معين لعقود مضت لا يعني بالضرورة أنه الخيار الأكثر كفاءة أو استدامة للمستقبل.

كيف يمكن للذكاء الاصطناعي إحداث نقلة نوعية في العمل القانوني

أتاح الذكاء الاصطناعي إمكانية الحفاظ على جودة الخدمات القانونية، بل والارتقاء بها، مع تقليص الوقت المستغرق في المهام النمطية. وبطبيعة الحال، يعتمد ذلك بشكل كبير على نطاق التطبيق وجودة منصة الذكاء الاصطناعي المعتمدة (يمكنكم الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول معايير الاختيار هنا). 

ولنأخذ مراجعة العقود على سبيل المثال؛ ففي السابق، كان المحامي المبتدئ يقضي يوماً كاملاً في تدقيق العقد بحثاً عن المسائل المتعلقة بالامتثال والمخاطر المحتملة. أما اليوم، وباستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن مراجعة العقد ذاته في غضون ثوانٍ معدودة وبدرجة الدقة ذاتها، إن لم تكن أعلى. فالذكاء الاصطناعي يمسح الوثيقة، ويحدد البنود غير الممتثلة، ويسلط الضوء على المخاطر، كما يقدم مقترحات فورية لتحسين الصياغة القانونية.

ويُعد التحقق من الامتثال مجالاً آخر يُحدث فيه الذكاء الاصطناعي فارقاً جوهرياً؛ حيث يمكنه متابعة التحديثات التنظيمية والتشريعية، وضمان اتساق الوثائق قيد الإعداد مع أحدث المعايير والأنظمة المعمول بها دائماً. ولا يسهم هذا التحول الآلي في تخفيف أعباء العمل فحسب، بل يحد أيضاً من مخاطر إغفال التعديلات القانونية الحيوية.

كما يُحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً نوعياً في صياغة الوثائق؛ فبدلاً من الصياغة اليدوية للعقد من البداية، يمكنه إدراج البنود النموذجية تلقائياً، واقتراح تعديلات مخصصة، وإعداد المسودات في دقائق وجيزة. ويتيح ذلك للمحامين التركيز على الجوانب الاستراتيجية، بينما يتولى الذكاء الاصطناعي الأجزاء التكرارية من عملية الصياغة.

مزيد من الاستشارات الاستراتيجية ومهام إدارية أقل

لطالما كانت مهام مثل مراجعة الوثائق والتحقق من الامتثال ترتبط بإنجاز أعمال روتينية وإدارية متكررة لا تلبي طموحات معظم المحامين، أكثر من كونها تطبيقاً للخبرات القانونية المعمقة. ويعمل الذكاء الاصطناعي حالياً على جعل نموذج ساعات الفوترة غير ذي جدوى لهذا النوع من العمل القانوني اليدوي والمستهلك للوقت، إذ أصبحت المهام التي كانت تستغرق ساعات تُنجز في لحظات. ولا يعني هذا انخفاضاً في حجم الأعمال المستحقة للأتعاب، بل يمثل إعادة ضبط لمعايير القيمة؛ فالذكاء الاصطناعي لا يقلل من شأن الخبرة القانونية، بل يبرز أهميتها عبر الاستغناء عن التدخل البشري في المهام النمطية. ومن ثم، يمكن توجيه ميزانيات الموكلين لتمويل الاستشارات القانونية الاستراتيجية التي تتيح لفريقكم فرصة إبراز كفاءته المهنية الحقيقية.