إن الإمكانية ذاتها التي حلّت محل المتابعة اليدوية قد غيّرت أيضاً أسلوب الفريق في طلب المشورة القانونية؛ فبدلاً من توجيه الاستفسارات الروتينية إلى مكاتب المحاماة الخارجية أو المستشارين الماليين، بات الفريق يوجّه تلك الأسئلة إلى LEGALFLY، مما أسهم في خفض أتعاب الجهات الخارجية وتسريع وتيرة الاستجابة. وفي حين كان المستشار القانوني يقتصر سابقاً على تغطية سوق أو سوقين، فإن مكاسب الكفاءة هذه مكّنت الشخص الواحد الآن من متابعة اختصاصات قضائية متعددة بكل ثقة واقتدار.

وفضلاً عن الإدارة القانونية، اتسع نطاق الاستخدام تلقائياً في سائر الإدارات؛ حيث بدأ فريق الامتثال بالاعتماد على LEGALFLY في إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) والتحقق من هوية العميل (KYC)، مدفوعاً بوجه خاص بإمكانات المنصة في إخفاء هوية المستندات وبياناتها الحساسة، ثم لحق به قسم العمليات للأسباب ذاتها. ومؤخراً (وفي خطوة أثارت دهشة الرئيس التنفيذي نفسه)، اعتمدت الإدارة المالية منصة LEGALFLY عقب إتاحة ميزة دعم ملفات Excel.