قدّرت إحدى شركات التأمين أن الأمر سيتطلب فريقاً مؤلفاً من خمسة أفراد لمدة شهرين لإجراء الأبحاث وجمع الوثائق اللازمة للامتثال لقانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA).
مع تزايد تطور الهجمات السيبرانية وتواترها، يوفر قانون (DORA) إطاراً تنظيمياً لمساعدة المؤسسات المالية على الصمود أمام الاضطرابات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، والاستجابة لها، والتعافي منها. وقد أُقر هذا القانون في يناير 2023 من قِبل الاتحاد الأوروبي عبر الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)، والهيئة الأوروبية للتأمين والمعاشات المهنية (EIOPA)، والهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA)، ليرسي نهجاً موحداً للصمود التشغيلي.
ومع دخوله حيز النفاذ الكامل في 17 يناير 2025، تواجه المؤسسات ضغوطاً متزايدة للحفاظ على استمرارية العمليات اليومية بالتزامن مع إدارة متطلبات تطبيقه المعقدة والمستهلكة للموارد. فمن مراجعة عقود الموردين إلى وضع إجراءات متوافقة، يتطلب استيفاء متطلبات (DORA) دقة متناهية ووقتاً كبيراً.
يترتب على عدم الامتثال عقوبات جسيمة؛ إذ يحق للهيئات الرقابية الأوروبية (ESAs) فرض غرامات تصل إلى 2% من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركات، أو غرامة تصل إلى 1,000,000 يورو كحد أقصى على الأفراد. أما بالنسبة لمزودي الخدمات الخارجيين المصنفين كجهات حيوية من قبل الهيئات الرقابية، فقد تصل الغرامات إلى 5,000,000 يورو على الشركات، أو 50
