في هذا المقال:
أهمية قانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA) لشركات التكنولوجيا
ما هي تبعات عدم الامتثال لقانون DORA؟
أربعة مجالات رئيسية ينبغي التركيز عليها للامتثال لقانون DORA
تحقيق الامتثال لقانون DORA بشكل أسرع: كيف تساعدكم منصة LEGALFLY في تلبية المتطلبات التنظيمية
دخل قانون الصمود التشغيلي الرقمي (DORA) حيز النفاذ في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أنه يستهدف المؤسسات المالية بشكل مباشر، إلا أن نطاق تأثيره يمتد ليشمل كافة شركات التكنولوجيا الداعمة لها. فإذا كنتم تقدمون خدمات الاستضافة السحابية، أو خدمات البيانات، أو أدوات الأمن السيبراني، أو أي قدرات تقنية أخرى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لصالح جهة خاضعة للتنظيم المالي، فمن المرجح أن ينطبق قانون DORA عليكم.
إليكم ما يلزم معرفته للحفاظ على الامتثال وتفادي المخاطر غير الضرورية.
أهمية قانون DORA لشركات التكنولوجيا
أُقر قانون DORA بهدف تعزيز الصمود التشغيلي الرقمي للنظام المالي في الاتحاد الأوروبي؛ حيث يسري على البنوك، ومزودي خدمات الدفع، ومنصات التداول، وشركات التأمين، ومنصات الأصول المشفرة. ومع ذلك، فإنه يفرض أيضاً التزامات غير مباشرة على مورديها، بما في ذلك الأطراف الخارجية المزودة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).
ورغم أن مزودي التكنولوجيا ليسوا هم المستهدفين الأساسيين، إلا أنهم يتأثرون بصورة غير مباشرة عبر مسارين رئيسيين:
1. من خلال الاشتراطات التعاقدية:
أصبحت المؤسسات والشركات المالية الخاضعة للتنظيم ملزمة بموجب قانون DORA بإدارة مخاطر الأطراف الخارجية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصرامة أكبر. ويعني ذلك وجوب التأكد من استيفاء مورديها (مثل المنصات السحابية، وشركات البرمجيات كخدمة SaaS، ومزودي حلول الأمن السيبراني، وغيرهم) لمعايير محددة تتعلق بما يلي:
ضوابط وإجراءات التحكم في المخاطر
الإبلاغ عن الحوادث التشغيلية والسيبرانية
حقوق التدقيق والرقابة
الصمود التشغيلي
الوصول إلى البيانات واستعادتها
بنود الإنهاء، والتخارج، والاستبدال
2. في حال التصنيف كمزودي خدمات خارجيين ذوي أهمية حاسمة (CTPPs):
يحق لسلطات الرقابة الأوروبية (ESAs) تصنيف بعض مزودي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكبار أو الأساسيين بأنهم ذوو أهمية حاسمة للنظام المالي. وفي هذه الحالة، قد يخضع المزود لرقابة مباشرة بموجب قانون DORA، تشمل عمليات التدقيق والإجراءات الإنفاذية.
ويترتب على ذلك أنه في حال كانت تقنياتكم تدعم خدمات مالية، فإن عقودكم، وإجراءاتكم، وبروتوكولات الاستجابة لديكم ستخضع للفحص والتدقيق القانوني. لقد دخل قانون DORA حيز النفاذ في 17 يناير 2025، مع بدء تصعيد وتيرة الإنفاذ اعتباراً من شهر مايو.
اقرأ المزيد: دليل مبسط للامتثال لمتطلبات قانون DORA
أو شاهد الندوة عبر الإنترنت: الامتثال لقانون DORA لما بعد شهر يناير: ما هي الخطوات القادمة؟
ما هي تبعات عدم الامتثال لقانون DORA؟
قد يؤدي الإخفاق في الالتزام بمعايير قانون DORA إلى عواقب وتبعات قانونية جسيمة:
غرامات مالية قد تصل إلى 2% من إجمالي حجم الأعمال السنوي العالمي
مخاطر تعاقدية وتأخر في إبرام وتنفيذ الصفقات مع العملاء الخاضعين للتنظيم
عقوبات مباشرة تصل إلى 5 ملايين يورو للمزودين المصنفين كجهات حاسمة
أضرار تمس السمعة التجارية وتقييد فرص الوصول إلى الأسواق المالية
أربعة مجالات رئيسية ينبغي التركيز عليها للامتثال لقانون DORA
لمساعدة عملائكم في القطاع المالي على استيفاء التزاماتهم بموجب قانون DORA، يتعين عليكم التركيز على أربعة مجالات جوهرية:
1. إدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)
يجب الاستعداد لتحديد الأدوار والمسؤوليات وضوابط إدارة المخاطر بوضوح تام ضمن عقودكم. سيطلب العملاء معرفة آلياتكم في التعامل مع فترات التوقف، والتهديدات السيبرانية، والأعطال النظامية. لذا يتعين التأكد من توافق سياساتكم الداخلية مع الشروط والبنود التعاقدية.
2. الإبلاغ عن الحوادث
يتعين الإبلاغ عن الحوادث الجوهرية المؤثرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة فورية وواضحة؛ ونظراً لالتزام عملائكم بإخطار الجهات التنظيمية والرقابية، يجب أن تحدد عقودكم المهل الزمنية للإبلاغ، ومسارات التصعيد، ومستوى التفاصيل المطلوبة.
3. اختبار الصمود التشغيلي
تلتزم المؤسسات المالية باختبار صمودها التشغيلي بصورة دورية؛ وقد يشمل ذلك اختبارات الاختراق، وتمارين التعافي من الكوارث، واختبارات التحويل التلقائي للأنظمة أثناء التشغيل الفعلي. وبناءً عليه، قد تتطلب عقودكم التعهد بجداول زمنية للاختبارات والمشاركة في التمارين التنسيقية المشتركة.
4. الشروط والأحكام التعاقدية
تتطلب الجهات الرقابية وجود عقود تتسم بالتفصيل والشفافية. ينبغي تضمين بنود الإنهاء والتخارج، وشروط التعاقد من الباطن، وحقوق الوصول إلى البيانات، وأحكام التدقيق والتفتيش؛ حيث تمكّن هذه البنود عملاءكم من إحكام الرقابة والمساءلة، وهو ما يشكل متطلباً رئيسياً بموجب قانون DORA.
للتعرف على كيفية استفادتكم من خدمات LEGALFLY، يُرجى حجز موعد للتحدث مع أحد خبرائنا.
قائمة التحقق للامتثال لقانون DORA لشركات التكنولوجيا
استخدموا قائمة التحقق هذه لإثبات جاهزية منشأتكم لمتطلبات DORA:
مراجعة عقود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحقق من تضمين البنود الإلزامية: حقوق التدقيق، والوصول إلى البيانات، والقيود المفروضة على التعاقد من الباطن، وشروط الإنهاء والتخارج
مواءمة إجراءات إدارة المخاطر الداخلية مع الالتزامات والعهود التعاقدية
إضفاء الطابع المؤسسي الرسمي على إجراءات تصعيد الحوادث وبروتوكولات الإبلاغ الموجهة للعملاء
جدولة اختبارات الصمود الدورية وتوثيق نتائجها
الاحتفاظ بسجل وحصر دقيق لموردي الأطراف الخارجية ذوي الأهمية الحاسمة وبيان حالة المخاطر المرتبطة بهم
حفظ سجلات جاهزة للتدقيق والرقابة تتضمن القرارات، والمراجعات، وإجراءات الامتثال المتخذة
تأهيل وتزويد فرق المبيعات وإدارة الحسابات للرد بكفاءة على طلبات الفحص النافي للجهالة المتعلقة بقانون DORA
إن استيفاء هذه المتطلبات التنظيمية بصورة مستمرة وشاملة ليس بالأمر الهين؛ إذ يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين الإدارات القانونية، وإدارات الامتثال، وسلاسل الإمداد، والفرق التجارية. وهنا تبرز القيمة الحقيقية لمنصة LEGALFLY.
تسريع الامتثال لقانون DORA: كيف تمكّن LEGALFLY شركات التكنولوجيا من استيفاء الجاهزية وإثباتها
تُعد LEGALFLY منصة ذكاء اصطناعي قانونية تمكّن شركات التكنولوجيا من إدارة أعباء العقود ذات الأحجام الكبيرة بسرعة فائقة، ودقة متناهية، وتحكم أكبر. وبالنسبة للفرق القانونية الساعية للوفاء بالتزامات DORA، توفر LEGALFLY الدعم اللازم لتحقيق الامتثال وتقديم الضمانات المطلوبة للعملاء.
اقرأ المزيد: تيسير الامتثال لقانون DORA بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي القانوني
ترتكز LEGALFLY في جوهرها على وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي وحدات وظيفية متخصصة تم تدريبها لإنجاز مهام قانونية محددة مثل مراجعة العقود، وإعادة صياغة البنود، ومقارنة النسخ، أو الإجابة عن الاستفسارات المتعلقة باللوائح والأنظمة مثل قانون DORA. وصُمم كل وكيل لأداء المهام بموثوقية، واتساق تام، وبما يتفق مع السياسات الداخلية والمعايير التنظيمية المعمول بها.
وكيل مخصص للامتثال لقانون DORA: توفر منصة LEGALFLY وكيلاً مدرباً خصيصاً لأغراض الامتثال لقانون DORA؛ حيث يقوم بتحليل آلاف الاتفاقيات الخاصة بالموردين في آنٍ واحد وتحديد البنود غير المتوافقة. وعند رصد أي ثغرات، يمكن للوكيل إعادة صياغة البنود أو العقود بأكملها تلقائياً لمواءمتها مع المتطلبات التنظيمية.
مراجعة العقود وفق منظور DORA: يقوم وكلاء LEGALFLY المدربون على قانون DORA بتحليل اتفاقيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحديد البنود المفقودة أو القاصرة، بما في ذلك حقوق التدقيق، وقيود التعاقد من الباطن، وشروط الوصول إلى البيانات، وأحكام التخارج. وفور رصد أي أوجه قصور، يمكن للوكلاء اقتراح أو إعادة صياغة النصوص القانونية بما يتماشى مع التوقعات التنظيمية.
دعم جهود الامتثال لدى عملائكم: يتعين على المؤسسات المالية إثبات جاهزية الأطراف الخارجية المتعاملة معها لمتطلبات DORA. وتساعدكم LEGALFLY في تقديم صياغات تعاقدية واضحة ومتوافقة تلبي شروط العملاء، مما يقلل من التعديلات، ويسرع إجراءات المشتريات والتعاقد، ويعزز الثقة أثناء المفاوضات.
إحكام الرقابة على موردي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابعين لكم: بصفتكم مزوداً للتكنولوجيا، فإنكم تتحملون أيضاً مسؤولية إدارة المخاطر ضمن منظومة الموردين التابعة لكم. تقوم LEGALFLY بمراجعة عقود الموردين للتحقق من توافر الحمايات الجوهرية، مع الاحتفاظ بمستودع مركزي ومحدث لتسهيل الوصول والرقابة المستمرة.
إنشاء مسارات عمل امتثال منظمة وقابلة للتدقيق: تتيح لكم LEGALFLY تصميم أدلة إجرائية متخصصة لقانون DORA بما يتناسب مع التزاماتكم واحتياجات عملائكم. وتقوم هذه الأدلة بتوجيه وكلاء الذكاء الاصطناعي لفحص المخاطر، وتطبيق بنود موحدة، والاحتفاظ بمسار تدقيق شامل لكل عقد تتم مراجعته.
شرح متطلبات DORA بلغة ميسرة: باستخدام وكيل Discovery من LEGALFLY، يمكنكم استكشاف كيفية تطبيق قانون DORA على أعمالكم بدقة، وطرح الاستفسارات باللغة الطبيعية للحصول على إجابات موثوقة ومستندة مباشرة إلى النصوص التنظيمية الرسمية.
تعرفوا على مزيد من المعلومات حول وكلاء LEGALFLY.
حافظوا على الامتثال، وعززوا الثقة، ونمّوا أعمالكم بوتيرة أسرع مع LEGALFLY
يشكل قانون DORA تحولاً جذرياً في نهج الجهات التنظيمية والعملاء حيال إدارة مزودي التكنولوجيا للمخاطر التشغيلية. فإذا كانت منصاتكم أو خدماتكم تدعم وظائف مالية جوهرية، فمن المتوقع منكم الآن إظهار أعلى مستويات التحكم، والشفافية، والوضوح التعاقدي.
وبالنسبة لشركات التكنولوجيا، يتطلب ذلك تحديث الاتفاقيات، وإضفاء الصبغة الرسمية على إجراءات التعامل مع الحوادث، وضمان توافق الامتثال الداخلي مع الالتزامات الخارجية؛ وهي خطوات تسهم في تقليل المخاطر القانونية والتشغيلية، وترسخ الثقة وتيسر إبرام الأعمال مع منشأتكم.
يكمن التحدي الأساسي في استيعاب حجم الأعمال؛ إذ لم تعد المراجعات اليدوية، والعمليات المشتتة، والأدوات الفردية قادرة على مواكبة المتطلبات التنظيمية المتزايدة.
تمكّن LEGALFLY الفرق القانونية من استيفاء متطلبات DORA بكفاءة وسرعة أعلى؛ حيث يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي مراجعة العقود، وإجراء فحوصات الامتثال المنهجية، وإعداد الوثائق اللازمة، وضمان مواءمة إجراءاتكم مع المعايير المستجدة كقانون DORA، دون تحميلكم أي أعباء تشغيلية غير ضرورية.
